انكس كه قرض مىبايدش داد نه به مردن انكه قرض مىبايدش ستد و ديت كسى كه كشته شده باشد خواه بعمد و خواه بخطا حكم مال او دارد و قرضها و وصيّتهاى او از ان ادا كنند و اگر كسى رخصت دهد بغلام خود كه قرض كند برو لازم است كه انقرضرا ادا نمايد و اگر بميرد و ديگر قرضداران داشته باشد مالى كه ازو مانده ميان ايشان و قرضداران غلام قسمت نمايند و اگر رخصت غلام دهد بتجارت و خريد و فروخت نه قرض كردن و غلام قرض كند و تلف شود انقرض در ذمّت غلام باشد كه چون ازاد شود باز پس دهد و غلام در خريد و فروخت چنان كند كه خواجه‌اش رخصت داده و اگر رخصتش به خريدن بدهد بىبيان نقد و نسيه بنقد بخرد و اگر رخصتش به خريدن بنسيه بدهد قيمت بر خواجه لازم است كه ادا نمايد و اگر خواجه بستاند انچه غلام او قرض نموده صاحب مال اختيار دارد اگر خواهد از خواجه بازستاند و اگر خواهد از غلام بعد از انكه ازاد شود و امّا توابع دين شش باب است باب اوّل در رهن و در انمقدّمه‌ايست و دو فصل و خاتمه مقدّمه رهن در لغت ثبات است و دوام و حبس و در شرع ماليست كه ميگردانند وثيقهء دين به عقد مخصوص تا ادا كند از ان چون مشكل باشد باز ستادن ان دين از كسى كه برو لازم است و بنفس عقد نيز ميگويند و انمالرا مرهون نيز ميگويند و رهن عقديست مشروع و در سفر و حضر و از پيغمبر ص مروى است كه زره خود را نزد يهودى رهن فرموده فصل اوّل در عقد و اركان ان چهار است اوّل صيغه و لابد است در ان ايجاب بانكه گويد كه قرضدار رهن به تو نمودم اين را بر فلان دين يا انچه اينمعنى دارد و قبول بانكه قرضخواه گويد قبول نمودم و مانند ان و چون از گفتن عاجز باشند اشارت كافيست به شرط انكه اينمعنى از ان فهم شود و حاجت نيست انكس كه مال نزد او رهن مىكنند ان مال را بستاند و عقد رهن لازم است از جانب انكه رهن مىكند و از جانب انكه برهن ميستاند لازم نيست و ميتواند كه باز پس دهد دوّم محل و شرط است درو كه عين باشد پس رهن دين و منفعت مثل خدمت بنده جائز نيست و ملك باشد پس رهن وقف و شراب و حشرات روا نباشد و رهن بندهء مسلمان و مصحف نزد ذمى رواست اگر بدست مسلمانى دهند سوّم دين است پس رهن بر عين روا نيست مثل انكه چيزى بعاريت بستاند و چيزى ديگر رهن ان نمايند و درين دو شرط است شرط اوّل انكه دين ثابت باشد نزد انكس پس درست نيست رهن بر دينى كه بعد از ان قرض خواهند نمود يا بر بهاى چيزى كه بعد از ان خواهند خريد و اگر دين ثابت باشد و ليكن لازم نباشد رهن بدان دين رواست چون رهن بر بهاى مبيع در وقت خيار و بر مال كتابت يعنى انچه مقرّر شده باشد كه بنده بخواجه دهد و ازاد گردد چنانچه كه تفصيل ان خواهد امد و اگر عقد كتابت فسخ نمايند بواسطهء انكه نتواند مال كتابت دادن رهن باطل شود شرط دوّم انكه تحصيل ان دين از مرهون توان نمود پس اگر كسى خود را به اجاره بدهد بخدمتى بر ان خدمت چيزى رهن كردن روا نباشد و اگر چيزى مرهون باشد بدينى جائز نيست كه بدينى ديگر رهن نمايد چهارم متعاقدان يعنى انكس كه برهن مىستاند و او را مرتهن گويند و انكس كه برهن ميدهد او را راهن ميگويند و شرط است كه عاقل و بالغ و جائز التّصرف باشند و كسى كه ولايت بر مال طفل داشته باشد جائز است كه مال او را رهن نمايد يا بر مال او رهن بستاند اگر مصلحت باشد و جائز نيست كه